توالت تصريحات إسرائيلية تدعوا إلى إعادة فرض إسرائيل السيادة على الضفة الغربية، خلال الأيام الماضية.

وصرح بتسلئيل سموتريتش الوزير الإسرائيلي المسؤول عن المستوطنات بالضفة الغربية، الاثنين 11 نوفمبر، أنه أصدر تعليمات من أجل الاستعدادات لفرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال سموتريتش: “لقد وجهت قسم الاستيطان، في وزارة الدفاع والإدارة المدنية، للبدء في العمل الشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة”.

وأضاف الوزير، ستعمل حكومة إسرائيل مع إدارة ترامب الجديدة، من أجل تطبيق السيادة والحصول على الاعتراف الأمريكي.

وأكد أن الطريقة الوحيدة للتخلص من “التهديد” الخاص بقيام دولة فلسطينية، هي فرض السيادة على المستوطنات في السامرة ويهودا.

وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد خلال الأيام الماضية في محادثات مغلقة، على ضرورة فتح قضية ضم الضفة الغربية لجدول أعمال الحكومة، فور تسلم دونالد ترامب مهام وظيفته الرئاسية في 20 يناير المقبل، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مقربة من نتنياهو، أن خطة ضم الضفة الغربية قائمة بالفعل، وجاري العمل عليها من 2020، منذ ولاية ترامب الأولى، كجزء من صفقة القرن.

رد فلسطيني

واعتبر نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن ما قاله سموتريش حول ضم الضفة الغربية يقود إلى “انفجار شامل وامتداد لحرب الإبادة والتهجير”.

وقال أبو ردينة أن هذه التصريحات تعتبر تأكيد إسرائيلي للعالم كله، أن الاحتلال الجديد يركز على الضفة، وأن ذلك تحدي لقرارات المجتمع الدولي.

وقال مراقبون أن إثارة الحديث عن ذلك يقد يؤدي إلى تعقيد الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في غزة، وتطبيق حل الدولتين.

وحسب القانون الدولي، فإسرائيل قوة محتلة في كل أنحاء الضفة الغربية، حيث استولت عليها عام 1967.

وفي 19 يوليو الماضي، شددت محكمة العدل الدولية، على وجوب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية الموجودة على الأراضي المحتلة. وأكدت أن للفلسطينيين الحق في تقرير مصيرهم.

وقالت المحكمة أن الأراضي الفلسطينية وحدة إقليمية واحدة سيتم احترامها وحمايتها.

تابعونا ليصلكم جديدنا